Tightened entry restrictions extended until end of February

Pressemitteilung

Nr.:      13 – 2021

Datum: 10.02.2021

Die Einreisebeschränkungen werden bis Ende Februar verlängert

Die Regierung hat beschlossen, die am 29. Januar eingeführten Einreisebeschränkungen mit geringfügigen Anpassungen beizubehalten. Während die Ausnahmen in der Quarantänehotel-Verordnung und die dahingehenden Kontrollen verschärft werden, arbeitet die Regierung weiter an Plänen zur schrittweisen Lockerung der Restriktionen.

„Die Infektionssituation in Norwegen und insbesondere andernorts in Europa zeigt leider, dass wir die Zahl der einreisenden Personen noch immer so weit wie irgend möglich begrenzen müssen. Daher behalten wir die strengen Einreiserestriktionen zunächst bis zum 28. Februar bei. Uns ist natürlich bewusst, dass die Beschränkungen erhebliche Konsequenzen für Familien, Einzelpersonen und die Wirtschaft haben“, so die Justiz- und Bereitschaftsministerin Monica Mæland (H).

„Die geschlossenen Grenzen wirken sich unter anderem maßgeblich auf die Arbeitsplatzsituation aus. Deshalb müssen wir ein Sicherheitsventil schaffen, um die Einreise dringend erforderlichen Personals zu ermöglichen“, erklärt Mæland.

Aus diesem Grund soll ein streng bedarfsorientiertes System eingeführt werden, das es Unternehmen erleichtert, für die Aufrechterhaltung des Betriebs erforderliches Personal ins Land zu holen. Das System wird vom norwegischen Seefahrtsamt verwaltet und unterliegt dem Wirtschafts- und Fischereiministerium. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Einzelpersonen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs in norwegischen Unternehmen unbedingt erforderlich sind, einreisen können.

„Wir haben die Zeit nach den De-facto-Grenzschließungen gut genutzt. Seit dem 29. Januar stehen wir mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Wirtschaftsdialog. Wir haben auch das FHI (Institut für Volksgesundheit) und das norwegische Gesundheitsamt um professionelle Beratung gebeten. Wir nehmen nun weitere Änderungen vor, um die Quarantäneregeln zu verschärfen“, so der norwegische Gesundheits- und Pflegeminister Bent Høie (H).

Grundlegend sind alle Einreisenden verpflichtet, die Quarantäne im Quarantänehotel zu verbringen. Die Regelung, nach welcher der Arbeitgeber eine Unterkunft zur Verfügung stellen kann, wird dahingehend geändert, dass dies in Zukunft einer vorherigen Genehmigung bedarf. Auf die Details dieser Regelung wird in Kürze näher eingegangen.

Darüber hinaus präzisiert die Regierung die Regeln dafür, welche Personen die Quarantäne gemeinsam, also im selben Quartier und mit gemeinschaftlicher Nutzung von Bad und Küche, verbringen dürfen.

„Die Arbeitsaufsichtsbehörde hat angedeutet, dass diese Ausnahmeregelung von einigen missbraucht wird, indem sie behaupten, im Ausland zusammenzuleben, obwohl dies nicht den Tatsachen entspricht. Das unterbinden wir jetzt, indem wir klarstellen, dass sich die Formulierung ‚Haushalt‘ auf eng verwandte Personen bezieht, die in ihrem Heimatland zusammenleben. Alle anderen müssen also, sofern sie die Quarantäne nicht im Quarantänehotel verbringen, über eine vorab genehmigte Unterkunft verfügen.

Zudem wird eine geringfügige, aber wichtige Ausnahme für Kinder eingeführt, die täglich über die Grenze nach Norwegen pendeln, um die Schule zu besuchen.

„Obwohl der Unterricht überwiegend digital erfolgt, haben wir von Berufsschülern gehört, die aufgrund der geschlossenen Grenzen nicht am Unterricht teilnehmen können. Ab kommenden Montag gelten geänderte Regeln“, so Mæland.

Für all jene, die nach Norwegen einreisen dürfen, gelten vorerst weiterhin die Regeln hinsichtlich obligatorischer Tests innerhalb von 24 Stunden vor sowie nach der Ankunft in Norwegen, Einreiseregistrierung, Quarantäne und Quarantänehotels. Auch hier werden die geltenden Ausnahmen erneut überarbeitet sowie weitere Verschärfungen und bessere Kontrollmechanismen geprüft.

„Die Situation ist für viele belastend. Deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, dass das Niveau der Importinfektionen so niedrig wie möglich bleibt. Es ist enorm wichtig, dass die wenigen Personen, die derzeit nach Norwegen einreisen, sich auch tatsächlich testen lassen und die Quarantänepflicht einhalten. Wir werden auch dafür sorgen, dass an ausgewählten Grenzstationen Stichproben der Tests durchgeführt werden“, so Mæland.

Communiqué de presse

N° :      13 – 2021

Date :  10.02.2021

Reconduction des restrictions d’entrée en Norvège jusqu’à la fin du mois de février

Le gouvernement norvégien reconduit les restrictions d’entrée adoptées le 29 janvier, en y apportant de légers ajustements. Dans le même temps, le gouvernement continue de travailler en vue de pouvoir assouplir les règles, tout en durcissant les conditions d’exemption d’hôtel de quarantaine et les contrôles.

« La situation sanitaire en Norvège et surtout dans les autres pays d’Europe nous contraint malheureusement de continuer de limiter autant que possible le nombre de personnes qui arrivent en Norvège. Nous reconduisons donc les restrictions sévères d’entrée, dans un premier temps jusqu’au 28 février compris. Nous sommes bien entendu conscients que ces restrictions ont des conséquences importantes pour les familles, les particuliers et les entreprises », a déclaré la ministre de la Justice et de la Sécurité publique Monica Mæland.

« La fermeture des frontières a notamment un impact majeur sur les emplois norvégiens. Nous devons donc relâcher un peu la pression afin de permettre au personnel indispensable d’entrer dans le pays », explique Mme Mæland.

Une procédure de demande très restrictive est donc mise en place pour permettre aux entreprises de faire venir le personnel indispensable à leur activité. Cette procédure sera gérée par l’Autorité maritime norvégienne et relèvera du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche. L’objectif est de permettre aux individus qui sont indispensables au maintien de l’activité dans les entreprises norvégiennes de pouvoir entrer dans le pays.

« Nous avons beaucoup travaillé depuis la fermeture des frontières. Depuis le 29 janvier, nous avons discuté avec les entreprises, aussi bien avec les salariés qu’avec les employeurs. Nous avons également demandé conseil aux spécialistes de l’Institut norvégien de santé publique et de la Direction norvégienne de la santé. Nous procédons actuellement à de nouveaux ajustements pour durcir la mise en œuvre de la quarantaine », a annoncé le ministre de la Santé et des Soins, Bent Høie.

« En règle générale, tous les arrivants doivent aller dans un hôtel de quarantaine. Le principe selon lequel l’employeur peut s’occuper de l’hébergement sera modifié : désormais, une autorisation préalable sera exigée. Nous donnerons sous peu des détails concernant ce système. »

Le gouvernement précise également les règles relatives aux personnes pouvant effectuer la quarantaine ensemble, c’est-à-dire dans un même lieu, sans exigences de chambre individuelle, de salle de bains et cuisine privée pour chaque personne.

« L’Inspection du travail a laissé entendre que cette exemption faisait l’objet d’abus de la part de personnes qui prétendent vivre ensemble à l’étranger alors que ce n’est pas le cas. Nous modifions aujourd’hui ces règles en précisant que le terme « ménage » désigne les personnes de la famille proche vivant ensemble dans leur pays d’origine. Les autres personnes qui ne vont pas dans un hôtel de quarantaine doivent donc faire approuver un logement approprié », explique Mme Mæland.

Une légère mais importante exemption est par ailleurs accordée aux enfants qui passent tous les jours la frontière pour aller à l’école en Norvège.

« Même si beaucoup d’élèves suivent un enseignement en ligne, certains élèves d’établissements professionnels sont privés d’enseignement à cause de la fermeture des frontières. Ces règles vont changer à compter de lundi prochain », a déclaré Mme Mæland.

Les règles relatives aux tests obligatoires, à l’exigence de résultat négatif au test effectué 24 heures avant l’arrivée en Norvège, à l’enregistrement du voyage, à la quarantaine et à l’hôtel de quarantaine continueront a priori de s’appliquer à ceux qui sont exemptés de l’interdiction d’entrée. D’autre part, les exemptions qui s’appliquent à ce sujet feront l’objet d’un nouvel examen pour envisager des mesures restrictives supplémentaires et de meilleurs mécanismes de contrôle.

« Les conséquences sont lourdes pour beaucoup. Nous devons donc veiller à ce que l’importation du virus soit la plus faible possible. Il est très important que les quelques voyageurs qui se rendent en Norvège actuellement se fassent effectivement tester et se conforment à l’obligation de quarantaine. Nous veillerons également à ce que des tests de contrôle ponctuels soient effectués à certains postes frontières », explique Mme Mæland.

Pranešimas spaudai

Nr.       13 – 2021

Data    2021-02-10

Sugriežtintos atvykimo į šalį taisyklės galios visą vasarį

Vyriausybė palieka galioti sausio 29 d. įvestas sugriežtintas atvykimo į šalį taisykles su kai kuriais nedideliais pakeitimais.  Taip pat Vyriausybė sieks švelninti karantino sąlygas, tuo pat metu mažindama išimtis dėl karantino viešbučių ir patikros.

– Epidemiologinė situacija Norvegijoje ir ypač kitose Europos šalyse rodo, kad, deja, ir toliau turime kiek įmanoma riboti čia atvykstančių žmonių skaičių. Todėl kol kas paliekame galioti griežtus atvykimo į šalį apribojimus iki vasario 28 d. Žinoma, mes suprantame, kad dėl apribojimų labai kenčia šeimos, pavieniai asmenys ir verslas, – sako Norvegijos teisingumo ir viešojo saugumo ministrė Monica Mæland (partija „Høyre“).

– Sienų uždarymas, be kita ko, neigiamai paveiks Norvegijos darbo rinką. Taigi turime sukurti sistemą, kad į šalį būtų įleidžiami būtinąsias funkcijas vykdantys darbuotojai, – sako M. Mæland.

Todėl sukurta labai siaura, prašymais paremta sistema, kad verslas galėtų įsivežti darbuotojus, kurių darbas verslui gyvybiškai būtinas. Šią tvarką prižiūrės Norvegijos jūrininkystės direktoratas, ji bus pavaldi Norvegijos ūkio ir žuvininkystės ministerijai. Tuo siekiama užtikrinti, kad pavieniai asmenys, kurių darbas visiškai būtinas, kad būtų palaikoma Norvegijos įmonių veikla, turėtų galimybę atvykti į šalį.

– Po to, kai praktiškai uždarėme sienas, laiko neleidome veltui. Nuo sausio 29 d. palaikėme dialogą su verslu, tiek darbuotojų, tiek darbdavių atstovais. Taip pat kreipėmės profesionalių konsultacijų į Norvegijos visuomenės sveikatos institutą ir Sveikatos apsaugos direktoratą. Šiuo metu darome tolesnius pakeitimus, siekdami sugriežtinti karantino įgyvendinimo kontrolę, – sako Norvegijos sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos ministras Bentas Høie (partija „Høyre“).

Pagrindinė taisyklė tokia, kad visi atvykstantieji turi apsistoti karantino viešbučiuose. Lig šiol galiojusi tvarka, kai apgyvendinimu galėdavo pasirūpinti darbdavys, bus pakeista ir ateityje bus reikalaujama išankstinio patvirtinimo. Netrukus išsamiau paaiškinsime šią tvarką.

Be to, Vyriausybė patikslina taisykles, kas gali kartu karantinuotis, t. y. apsistoti toje pačioje vietoje, kai kiekvienam asmeniui nėra būtinas atskiras kambarys, atskiras vonios kambarys ir atskira virtuvė.

– Darbo inspekcija atkreipė dėmesį, kad šia išimtimi piktnaudžiaujama: asmenys teigia, kad užsienyje gyvena kartu, nors tai netiesa.  Dabar šią taisyklę patiksliname: namų ūkis – tai artimais šeimos ryšiais susiję asmenys, gyvenantys kartu savo gimtojoje šalyje. Taigi kiti asmenys turi turėti iš anksto patvirtintą tinkamą būstą arba apsistoti karantino viešbutyje, – sako M. Mæland.

Be to, įvedama nedidelė, bet svarbi išimtis vaikams, kurie kasdien vyksta per Norvegijos sieną į mokyklą.

– Nors daugelis mokosi nuotoliniu būdu, pastebėjome, kad dalis profesinių mokyklų moksleivių negali dalyvauti pamokose dėl uždarytų sienų. Šių taisyklių pakeitimai įsigalios ateinantį pirmadienį, – sako M. Mæland.

Tiems, kam netaikomi atvykimo apribojimai, ir toliau galios privalomas testavimas, reikalavimas pateikti pažymą dėl neigiamo testo, atlikto likus bent 24 valandoms iki atvykimo į Norvegiją, reikalavimas registruoti kelionę, izoliuotis ir apsistoti karantino viešbutyje. Taip pat dar kartą peržiūrėsime galiojančias išimtis ir svarstysime tolesnius suvaržymus bei dar geresnius kontrolės mechanizmus.

– Daugelis patiria didelių sunkumų. Todėl turime užtikrinti, kad įvežtinių atvejų skaičius būtų kuo mažesnis. Labai svarbu, kad kiekvienas, atvykstantis į Norvegiją, iš tikrųjų pasitikrintų ir laikytųsi privalomos izoliacijos.  Mes taip pat pasirūpinsime, kad būtų pasirinktinai tikrinami pasienio punktai, – sako M. Mæland.

N.º:      13 – 2021

Fecha: 10/02/2021

El endurecimiento de las normas para entrar en el país continuará hasta febrero

El gobierno noruego sigue endureciendo las normas que introdujo el 29 de enero para entrar en el país, con algunos ajustes menores. Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando con el objetivo de poder relajarlas, a la vez que endurece las exenciones de los hoteles para la cuarentena y el control.

«La situación de contagios en Noruega, y especialmente en otros lugares de Europa, indica que, lamentablemente, todavía tenemos que limitar la cantidad de personas que viajan a nuestro país todo lo que podamos. Por ese motivo, continuamos con las estrictas restricciones para entrar en el país, inicialmente hasta el 28 de febrero (incluido). Obviamente, somos conscientes de que las restricciones tienen unas consecuencias importantes para las familias, las personas y el sector empresarial», afirma la ministra de justicia y seguridad pública de Noruega, Monica Mæland (H).

«El cierre de fronteras tiene consecuencias importantes para los puestos de trabajo noruegos. Por ese motivo, debemos poner en marcha una válvula de seguridad que permita la entrada de personal crítico», comenta Mæland.

Así, se establece un sistema muy estrecho basado en solicitudes para que el sector empresarial pueda introducir personal crítico estrictamente necesario. El sistema estará gestionado por la Dirección Marítima de Noruega y dependerá del Ministerio noruego de Industria y Pesca. El objetivo que se persigue es garantizar que las personas que sean estrictamente necesarias para mantener la actividad en las empresas noruegas puedan tener la ocasión de entrar en el país.

«Hemos aprovechado bien el tiempo después de cerrar las fronteras en la práctica. Desde el 29 de enero, hemos mantenido conversaciones con el sector empresarial, tanto con los trabajadores como con los empleadores. También hemos pedido asesoramiento profesional al FHI y a la Dirección Noruega de Salud (Helsedirektoratet). Ahora estamos efectuando más modificaciones para endurecer la implementación de la cuarentena», dice el ministro de sanidad y atención sanitaria, Bent Høie (H).

La norma principal para todas las personas que lleguen al país es alojarse en los hoteles para la cuarentena. La disposición por la que el empleador puede proporcionar alojamiento se modificará, por lo que, en el futuro, esto requerirá una aprobación previa. Abordaremos esta disposición con más detalles en un futuro próximo.

El gobierno noruego también aclara las normas sobre quién puede hacer la cuarentena de manera conjunta, es decir, en el mismo lugar sin la necesidad de una habitación individual, baño y cocina propios para cada persona.

«La Inspección de trabajo noruega ha indicado que ha habido personas que han abusado de esta excepción a la regla, afirmando que vivían juntas en el extranjero cuando esto no era así. Modificamos ahora eso precisando que con el término «hogar» se hace referencia a los familiares cercanos que vivan juntos en el país de origen. Por lo tanto, el resto debe tener una vivienda adecuada autorizada de antemano si no se va a alojar en los hoteles para la cuarentena», afirma Mæland.

También hay una pequeña pero importante excepción para los niños que viajan a diario cruzando la frontera a Noruega para ir a la escuela.

«Aunque son muchos los estudiantes que están estudiando de forma digital, hemos visto casos de alumnos de formación profesional que no reciben enseñanza como consecuencia del cierre de fronteras. Estas normas cambiarán a partir del lunes que viene», dice Mæland.

La obligatoriedad de la realización de pruebas, el requisito de un certificado de una prueba con resultado negativo realizada 24 horas antes de la llegada a Noruega, el registro del viaje, la cuarentena y los hoteles para la cuarentena seguirán aplicándose en un principio a aquellas personas que estén exentas de las restricciones de entrada en el país. Asimismo, tendremos una revisión actualizada de las exenciones que se aplican aquí para considerar un mayor endurecimiento y mecanismos de control aún mejores.

«La carga que muchas personas están soportando es muy grande. Por eso, debemos asegurarnos de que la infección procedente de casos importados se mantenga en el nivel más bajo posible. Es muy importante que las pocas personas que viajen en este momento a Noruega se hagan las pruebas y cumplan la obligación de hacer cuarentena. También nos aseguraremos de que se tomen muestras de pruebas en determinadas estaciones fronterizas», dice Mæland.

Nr.:      13 – 2021

Data:   10.02.2021

Înăsprirea regulilor de intrare în țară va continua în februarie

Guvernul continuă înăsprirea regulilor de intrare în țară care au fost introduse la 29 ianuarie, cu unele ajustări minore. În același timp, guvernul continuă să lucreze pentru a putea deschide țara mai mult, în același timp, excepțiile de la hotelurile de carantină și controalele sunt înăsprite.

– Situația infecției din Norvegia și mai ales din Europa indică faptul că, din păcate, trebuie să limităm cât de mult putem numărul persoanelor care călătoresc aici. Prin urmare, continuăm restricțiile stricte la intrarea în țară, inițial până pe 28 februarie. Desigur, suntem conștienți de faptul că restricțiile au consecințe majore pentru familii, persoane fizice și comunitatea de afaceri, spune ministrul Justiției și al stărilor de urgență, Monica Mæland (H).

- Frontierele închise au, printre altele, consecințe majore pentru locurile de muncă norvegiene. Prin urmare, trebuie să punem în funcțiune o supapă de siguranță, astfel încât personalul necesar să poată intra, spune Mæland.

Prin urmare, se stabilește o schemă foarte limitată bazată pe aplicații, pentru ca comunitatea de afaceri să poată aduce personal strict necesar pentru afaceri. Schema va fi gestionată de către Direcția Maritimă Norvegiană și va fi supusă Ministerului Comerțului și Industriei. Scopul este acela de a se asigura că persoanele care sunt strict necesare pentru a menține activitatea în companiile norvegiene pot avea posibilitatea de a intra în țară.

– Am folosit timpul bine după ce am pus în practică închiderea granițelor. Începând cu 29 ianuarie, am fost în dialog cu comunitatea de afaceri, atât din partea angajaților, cât și a angajatorului. De asemenea, am solicitat consultanță profesională FHI-ului, adică Institutului Norvegian de Sănătate Publică și Direcției Norvegiene pentru Sănătate. Acum facem noi modificări pentru a înăspri punerea în aplicare a carantinei, spune Ministrul Sănătății și Serviciilor de Îngrijire Bent Høie (H).

Principala regulă pentru toți călătorii privește hotelurile de carantină. Aranjamentul prin care angajatorul poate oferi cazare va fi modificat, astfel încât în ​​viitor acest lucru va necesita aprobare prealabilă. În curând vom reveni la detaliile acestei scheme.

Guvernul specifică, de asemenea, regulile pentru cine poate efectua carantina, împreună, adică în același loc, fără cerința unei camere private, a unei băi proprii și a unei bucătării proprii pentru fiecare persoană.

- Autoritatea Norvegiană de Inspecție a Muncii a declarat că această excepție de la regulă este abuzată de către persoanele care pretind că locuiesc împreună în străinătate fără ca acesta să fie cazul. Acum schimbăm contextul, prin a preciza că cuvântul „gospodărie” înseamnă persoane dintre rudele apropiate care locuiesc împreună în țara lor natală. Prin urmare, aceștia trebuie să aibă locuințe adecvate aprobate în prealabil dacă cineva nu merge la un hotel de carantină, spune Mæland.

O mică, dar importantă excepție este adresată și copiilor care fac naveta zilnic la graniță spre Norvegia pentru a merge la școală.

- Deși pentru mulți este vorba de învătâmântul digital, am văzut exemple de elevi de la școlile profesionale care nu au acces la școlarizarea lor din cauza granițelor închise. Aceste reguli se vor schimba de lunea viitoare, spune Mæland.

Testarea obligatorie, cerința unui certificat pentru testul negativ efectuat cu 24 de ore înainte de sosirea în Norvegia, înregistrarea călătoriei, carantina și hotelurile de carantină se vor aplica în principiu celor care sunt scutiți de restricțiile de intrare în țară. De asemenea, vom analiza excepțiile care se aplică aici pentru a analiza restricțiile suplimentare și mecanismele de control fie și cele mai bune.

– Povara este mare pentru mulți. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că nivelul infecției de import va fi redus la minimum. Este foarte important ca cei câțiva care călătoresc în Norvegia acum, să se testeze și să respecte obligația de carantină. De asemenea, ne vom asigura că prelevarea de probe aleatorii la stațiile de frontieră selectate este luată, spune Mæland.

رقم:        13- 2021

التاريخ:    2021.02.10

 استمرار تشديد الأحكام المتعلقة بالمسافرين القادمين خلال فبراير

تواصل الحكومة تشديد الأحكام الخاصة بالمسافرين القادمين، التي اتخذتها في 29 يناير، مع بعض التعديلات القليلة. وتواصل الحكومة في الوقت نفسه جهودها لكي تتمكن فتح البلاد بقدر أكبر، بالتزامن مع تشديد الاستثناءات المتعلقة بالحجر الصحي في الفنادق والمراقبة.

- وضع العدوى في النرويج وخاصة في أوروبا، يشير للأسف إلى أنه لا يزال ينبغي علينا تقليل عدد المسافرين إلى هنا بأكبر قدر ممكن. ولذلك فسنواصل القيود الصارمة بشأن المسافرين القادمين، بداية لحين 28 فبراير. نحن ندرك بالطبع أن القيود يترتب عليها عواقب كبيرة للعائلات والأفراد وسوق العمل، كما صرحت وزيرة العدل والطوارئ مونيكا ميلاند (H) Monica Mæland.

- تؤدي الحدود المغلقة إلى جملة أمور منها عواقب كبيرة بالنسبة لأماكن العمل النرويجية. ولذلك يجب أن نضع صمام أمام حتى يتمكن موظفو الأعمال الحرجة من الدخول، تضيف ميلاند.

ولأجل ذلك سيوضع ترتيب ضيق للغاية يقوم على تقديم الطلبات، لتتمكن سوق العمل من جلب الموظفين الذين يشغلون أعمالاً حرجة وضرورية للغاية. سيُدير هذا الترتيب مديرية الملاحة وسيخضع لوزارة التجارة والثروة السمكية. الهدف هو ضمان إتاحة المجال للأفراد الضروريين جداً، للمحافظة على النشاط في الأشغال النرويجية، للدخول إلى النرويج.

- أستخدمنا الوقت جيداً بعد إغلاق الحدود عملياً. كنا منذ 29 يناير في حوار مع سوق العمل، سواء مع العمال أو أرباب العمل. وقد طلبنا أيضاً نصائح مهنية من معهد الصحة العامة ومديرية الصحة. سنباشر الآن تغييرات إضافية لتشديد تنفيذ الحجر الصحي في الفنادق، كما صرح وزير الصحة والرعاية بينت هوي Bent Høie (H).

القاعدة العامة لجميع المسافرين القادمين هي الحجر الصحي في الفندق. الترتيب الذي يمكّن أرباب العمل من توفير مسكن للإقامة، سيتغير، بحيث يتطلب ذلك مستقبلاً موافقة مسبقة. وسنعود بعد وقت قليل لتفاصيل هذا الترتيب.

وتوضح الحكومة أيضاً الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين يمكنهم تنفيذ الحجر الصحي سوية، أي في المكان ذاته دون اشتراط الغرفة المنفردة، والحمام الخاص والمطبخ الخاص لكل شخص بمفرده.

- أفادت هيئة العمل أن حكم الاستثناء هذا يُستغل من قبل أشخاص يزعمون أنهم يسكنون معاً في خارج البلاد دون أن يكون ذلك واقعاً. سنغيّر ذلك الآن من خلال التأكيد على أن المقصود من كلمة «أفراد المنزل» هو الأشخاص الذين يسكنون معاً في بلدهم الأصلي. ولذلك يجب على الآخرين أن يحصلوا على مسكن ملائم موافق عليه مسبقاً، إذا لم يرغب المرء بالإقامة في فندق الحجر الصحي، تضيف ميلاند.

وهنا أيضاً يسري استثناء صغير، لكنه مهم بالنسبة للأطفال الذين يتنقلون يومياً عبر الحدود للذهاب إلى المدرسة.

- بالرغم من أن الكثيرين يستخدمون التعليم الرقمي، إلا أننا رأينا أمثلة على طلاب الدراسات المهنية الذين لا يتلقون تعليمهم بسبب القيود الصارمة. ستتغير هذه الأحكام بدءاً من الإثنين القادم، تضيف ميلاند.

الفحص الإلزامي، واشتراط إفادة بالنتيجة السلبية لفحص أجري قبل 24 ساعة من القدوم إلى النرويج، وتسجيل المسافرين، والحجر الصحي، والحجر الصحي في الفنادق ستبقى، من حيث المبدأ، سارية بالنسبة لأولئك المستثنين من قيود السفر. وسنستعرض أيضاً الاستثناءات السارية هنا للنظر في تشديدات إضافية وربما آليات مراقبة أفضل.

- العبء كبير جداً على الكثيرين. ولذلك يجب أن نحرص على إبقاء العدوى المستوردة في أدنى مستوى ممكن. من المهم للغاية أن يقوم الذين يدخلون إلى النرويج الآن، بإجراء الفحص فعلياً وأن يتقيدوا بالحجر الصحي. ويجب علينا أيضاً الحرص على أخذ عيّنات من الفحوصات عند معابر حدودية معينة، تضيف ميلاند.

№        13 – 2021

Дата:   10.02.2021 р.

Обмеження правил в’їзду триватимуть до кінця лютого

Уряд продовжує дію правил, які обмежують можливість в`їзду, що були введені 29 січня, вносячи незначні зміни. У той же час уряд працює над тим, щоб мати можливість відкрити більше пунктів, роблячи винятки, що стосуються карантинних готелів та контролю, жорсткішими.

- Ситуація із зараженням у Норвегії, а також в інших регіонах Європи, свідчить про те, що, на жаль, ми все ще маємо обмежувати кількість людей, які приїжджають сюди, як тільки можемо. Через це й продовжуємо жорсткі обмеження на в`їзд, які спочатку були введені до 28 лютого. Звичайно, ми усвідомлюємо, що такі обмеження будуть мати серйозні наслідки для сімей, фізичних осіб і підприємницької спільноти, - говорить міністр юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Моніка Меланд (Хейре).

- Закриті кордони, серед іншого, мають великі наслідки для робочих місць Норвегії. Тому ми повинні заппровадити запобіжні заходи, щоб у країну міг потрапити критично важливий персонал, - зазначає Меланд.

Для підприємницької спільноти створена дуже вузька схема, яка дозволяє надзвичайно важливому для бізнесу персоналу потрапити у країну. Даною схемою буде займатися Норвезький морський директорат, і підпорядковуватиметься вона Міністерству торгівлі та рибного господарства. Її мета полягає в тому, щоб забезпечити фізичним особам, які є критично необхідними для ведення діяльності норвезьких компаній, можливість в`їзду.

- Ми ефективно використали час після того, як закрили практично всі кордони. З 29 січня ведемо переговори з підприємницькою спільнотою як з боку робітників, так і з боку роботодавців. Ми також звернулися за професійною порадою до Норвезького інституту громадського здоров'я (FHI) та Норвезького управління охорони здоров`я. І зараз продовжуємо вносити зміни та робимо умови карантину жорстокішими, - говорить міністр охорони здоров`я та соціальної допомоги  Бент Гоє (Хейре).

Головне правило всіх подорожуючих – карантинні готелі. Порядок надання роботодавцем житла зміниться, тому в майбутньому буде необхідно завчасно мати підтвердження його наявності. Незабаром ми повернемось до деталей цієї схеми.

Уряд також визначає правила стосовно того, хто може знаходитись разом під час карантину, залишаючись у тому ж помешканні, не вимагаючи кімнат, ванних кімнат і кухні для кожної людини окремо.

- В Управлінні інспекції праці заявили, що цим винятком із правила зловживають особи, які говорять неправду, стверджуючи, що проживають за кордоном разом. Зараз ми працюємо над тим, щоб змінити це, наголошуючи, що термін "домогосподарство" означає близьких родичів, які живуть разом на своїй батьківщині. Інші особи, що не збираються зупинятися в карантинному готелі, повинні мати місце проживання, яке відповідає вимогам, і наявність якого підтверджено завчасно, - говорить Меланд.

Невеликий але дуже важливий виняток зроблений для дітей, які щодня перетинають кордон Норвегії, їдучи до школи.

- Хоча багато з них навчається дистанційно, існують і такі студенти, що вивчають професійні предмети, і не відвідують їх через закриті кордони. Ці правила зміняться з наступного понеділка, - зазначає Меланд.

Обов`язкове тестування, необхідність мати свідоцтво, що підтверджує негативний результат тесту, зробленого за 24 години до приїзду в Норвегію, реєстрація подорожі, карантин і карантинні готелі, взагалі, продовжуватимуть застосовуватись до тих, хто звільнений від обмежень на в`їзд. Ми також матимемо оновлений список винятків, застосований тут, щоб розглянути додаткові обмеження та більш ефективні механізми контролю.

- Такі умови є заважкими для багатьох. Тому ми маємо звести потрапляння імпортованої інфекції до мінімуму. Дуже важливо, щоб та невелика кількість осіб, яка їде до Норвегії, насправді здавали тести та виконували карантинні зобов`язання. Ми також будемо проводити випадковий відбір зразків на окремих прикордонних станціях, - говорить Меланд.

ጋዜጣዊ መግለጺ

ቁጽሪ.   xxx - 2021

ዕለት፡    10.02.2021

ንምእታዉ ዝምልከቱ እገዳታት ክሳብ መወዳእታ ወርሒ የካቲት ክቅጽሉ ኢዮም

መንግስቲ ኣብ 29 ጥሪ ዘዉጽኦ ንምእታዉ ዝምልከቱ እገዳታት ቁሩብ ምምሕያሽ ብምግባር ክቅጽሉ ኢዮም መንግስቲ ነዚ ዘሎ እገዳታት ብዝሓሸ ከዝልቆ ዝሰርሓሉ ኣብ ዘለወሉ ተመሳስሊ እዋን፡ ንናይ ዉሸባ ሆቴላትን ቁጽጽርን ከኣ ከጽንዖ ኢዩ።

- ብመሰረት ኣብ ኖርወይ ብፍላይ ከኣ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኤዉሮጳ ዘሎ ናይ ለባዳ ኩነታት፡ ናባና ንዝመጹ ሰባት ብዝተኻእለና መንገዲ ከነዉሕዶ ኣድልዩ ኢዩ። ስለዚ ከኣ ነዚ ካብ ዕለት 28 የካቲት ዝጀመረ ጽኑዕ ናይ ምእታዉ ክልከላታት ክንቅጽሎ ኢና። ከምቲ ሚኒስተር ፍትሕን ናይ ሓደጋ ቅሩብነትን  Monica Mæland (H) ዝበለቶ፡ እዞም ክልከላታ ኣብ ስድራቤታት፡ ዉልቀ ሰባትን ናይ ንግዲ ትካላትን ዝፈጥሮ ዓቢ ሳዕቤናት ንግንዘቦ ኢና።

- ከም ካልኦት ቀይድታት፡ ምዕጻዉ ዶባት ኣብ ናይ ኖርወይ ናይ ስርሓ ቦታታ ዝፈጥሮ ዓበይቲ ሳዕቤናት ኣሎ ኢዩ። ስለዝኾነ፡ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ክኣትዉ ክፍቀደሎም ኢዩ፡ ኢላ  Mæland።

ናይ ንግዲ ትካላት ንስራሓተን ኣዝዩ ዝድላዩ ዝብለኦም ሰባት ኣብ ምእታዉ ኣዝዩ ጸቢብ ዝኾነ ናይ ትግባረ ኣሰራርሓ ኣብ ግብሪ ክዉዕል ኣሎ። እዚ ኣሰራርሓ ብበዓል መዚ ማሪታይም ኖርወይ ዝፍጸም ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ንግድን ሃብቲ ዓሳን ከኣ ይካየድ። እዚ ኣሰራርሓ፡ ንናይ ኖርወይ ኩባንያታት ኣዝዮም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ሰባት ናይ ምእታዉ ዕድል ንምፍጣር ዝዓለመ ኢዩ።

- ነቲ ድሕሪ ምዕጻዉ ዶባት ዝነበረና ግዜ ብዝግባእ ተጠቀምናሉ ኢና። ካብ ጥሪ 29 ኣትሒዝና ምስ ነይ ንግዲ ሕብረተሰብ ብኣስራሕቲን ሰራሕተኛታትን ወገን ዘተ ኣካይድና ኢና። ንትካል ህዝባዊ ጥዕናን (FHI) በዓል መዚ ጥዕና ኖርወይን ከኣ ሞያዊ ምኽሪ ክህቡና ሓቲትና ኢና። ሕጂ ከኣ ተወሳኺ ለዉጥታትን ንትግባረ ዉሸባን ከኣ ነኽርሮ ኣለና፡ ኢሉ ሚኒስተር ጥዕናን ማሕበራዊ ጉዳያትን Bent Høie (H)

ንኩሎም ተጓዓዝቲ ዝምልከት ሕጊ ኣብ ሆቴል ምዉሻብ ኢዩ። ኣቀዲሙ ኣስራሒ ናይ መዕረፊ ገዛ ከዳሉ ዘኽእል ዝነበረ ኣሰራርሓ ተቀይሩ፡ ኣቀዲሞም ፍቃድ ናይ ምርካብ ሕቶ ክቀርቡ ኣብ መጻኢ ክግደዱ ኢዮም። ንምሉእ ትሕዝቶ’ዚ ኣሰራርሓ ብዝምልከት ድሒርና ክንምለሶ ኢና።

መንግስቲ ኣብ ከመይ ኩነታት ዉሸባ ብሓባር ክግበሩ ዝኽእል ሕጊ ከኣ ክዉስን ኢዩ፡ እዚ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ እንዳጸንሑ ግና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ዉልቐ ክፍሊ፡ ዝተፈላለዩ መሕጸቢ ክፍልታትን ክሽነን ክህልዎ ዘይምግዳድ ኢዩ።

- ብመሰረት በዓል መዚ ምክትታል ዕዮ፡ እዚ ሕጊ በቶም ኣብ ወጻኢ ብሓደ ንነብር ኢና ዝበሎ ግና ከኣ ዘይነብሩ ሰባት ክጠሓስ ተራእዩ ኢዩ። ስለዚ፡ ነዚ’ዉን ክንልዉጦ ኢና፡ እቲ ‘ስድራ ቤት’ ዝብል ነቶም ብቀረባ ዝዛመዱን ኣብ ሃገሮም ብሓባር ዝነብሩን ሰባት ጥራይ ዘጠቃልል ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ።  Mæland ከም ዝበለቶ፡ እቶም ካልኦትታብ ናይ ዉሸባ ሆቴል ክጸንሑ እንተዘይደልዮም ኣቀዲሙ ፍቃድ ዝተወሃቦ ምቹእ መዕረፊ ገዛ ክህልዎም ይግባእ።

ብተወሳኺ መዓልታዊ ንክመሃሩ ብዶባት ኖርወይ ዝመላለሱ ተመሃሮ ቆልዑ ዝምልከት ንእሱን ኣገዳስን ሕድገት ኣሎ።

- ሽሕኳ መብዝእህትኦም ብዲጂታላዊ መንገዲ ይመሃሩ እንተሃለዉ፡ ገለ ገለ ናይ ሞያ ተመሃሮ ብሰንኪ ምዕጻዉ ዶባት ትምህርቶ ብግቡእ ክከታተሉ ዘይምኽእሎም ዘርኢ ኣብነታት ሪኢና ኣለና። ነዚ ዝምልከት ሕግታት ካብ ዝመጽእ ሰኑይ ክምዝለውጥ Mæland ሓቢራ።

ግድነታዊ መርመራ፡ ናይ ቅድሚ 24 ሰዓታት ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምእታዉካ ዝተወስደ ኣሉታዊ ዉጽኢት ዘርኢ መርመራ መረጋገጺ ምቅራብ ግዴታ፡ ናይ ጉዕዞ ምዝገባ፡ ዉሸባን ኣብ ናይ ዉሸባ ሆቴል ምቅናይ ከም መትከል ንኩሎም ካብዚ ናይ ምእታዉ ክልከላታት ሕድገት ዝተገብረሎም ሰባት ተፈጻሚ ይኸዉን። ኣብ ብተወሳኺ ነቶም ተወሰኽቲ ክልከላታትን ዝሓሸ ናይ ምቁጽጻር ኣሰራርሓታትን ዝምልከት ዝተመሓየሸ ግምገማ ናይቶም ሕድገታት ኣብዚ ኣቀሚጥናዮም ኣለና።

- እቲ ጾር ንብዝሓት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ርዱእ ኢዩ። ስለዚ ከኣ እቲ ካብ ደጋ ክመጽእ ዝኽእል መለክፍቲ ናብ ዝተሕእተ ደረጃ ከነዉርዶ ከድልየና ኢዩ። እቶም ናብ ኖርወይ ክጓዓዙን ዝተፈቅደሎም ዉሑዳት ሰባት ከኣ ክምርመሩን በቲ ናይ ዉሸባ ግዴታታት ክምእዘዙን ንሕብር። ኣብ ዝተመረጹ ናይ ዶባት ኣፍደገታት ብሃሪ መርመራታት ከም ዝግበር ከነረጋግጽ ኢና ትብል Mæland ።

Komunikat dla prasy

Nr.:      13 – 2021

Data:   10.02.2021

Surowe obostrzenia dotyczące wjazdu do kraju będą przedłużone do końca lutego

Rząd cały czas utrzymuje zaostrzone przepisy dotyczące wjazdu wprowadzone 29 stycznia, z niewielkimi modyfikacjami. Jednocześnie rząd cały czas pracuje nad możliwością powolnego otwarcia społeczeństwa, przy jednoczesnym zaostrzeniu zasad dotyczących zwolnień z hoteli kwarantannowych i kontroli.

"Sytuacja epidemiologiczna w Norwegii, a zwłaszcza w innych częściach Europy wskazuje, że niestety nadal musimy w maksymalnym stopniu ograniczyć liczbę osób przyjeżdżających. W związku z tym utrzymujemy surowe ograniczenia wjazdu do kraju, na razie do 28 lutego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ograniczenia te mają poważne konsekwencje dla rodzin, osób fizycznych i podmiotów gospodarczych", mówi minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland (H).

"Zamknięte granice mają poważne konsekwencje między innymi dla norweskich miejsc pracy. Dlatego musimy stworzyć wentyl bezpieczeństwa, tak aby umożliwić wpuszczenie personelu o krytycznym znaczeniu", mówi Mæland.

W związku z tym stworzono bardzo ograniczony system, dzięki któremu przedsiębiorstwa na wniosek mogą sprowadzić absolutnie niezbędny personel o krytycznym znaczeniu dla codziennego funkcjonowania firmy. System ten będzie obsługiwany przez Departament Transportu Morskiego i będzie podlegać Ministerstwu Przemysłu i Rybołówstwa. Celem jest zapewnienie, aby osoby, które są absolutnie niezbędne do podtrzymania działalności norweskich firm, miały możliwość wjazdu do kraju.

"Wykorzystaliśmy dobrze czas po tym, jak w praktyce zamknęliśmy granice. Od 29 stycznia prowadzimy dialog z sektorem przemysłowym, zarówno z pracownikami, jak i z pracodawcami. Zwróciliśmy się również do Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) i Departamentu Zdrowia o profesjonalne doradztwo. Obecnie wprowadzamy dalsze zmiany w celu zaostrzenia przepisów dotyczących przeprowadzania kwarantanny", mówi minister zdrowia i opieki społecznej Bent Høie (H).

Zasada główna stanowi, że wszystkich przyjeżdżających obowiązuje pobyt w hotelu kwarantannowym. System polegający na tym, że pracodawca może zapewnić zakwaterowanie zostanie zmieniony, tak że w przyszłości będzie to wymagało uzyskania uprzedniej akceptacji. Wkrótce wrócimy do szczegółów tego systemu.

Rząd precyzuje również zasady, kto może przeprowadzać kwarantannę razem, czyli w tym samym miejscu bez wymogu posiadania jednoosobowego pokoju, osobnej łazienki i osobnej kuchni dla każdej osoby.

"Urząd Inspekcji Pracy stwierdził, że ta zasada dotycząca wyjątku jest nadużywana przez osoby, które twierdzą, że mieszkają razem za granicą, chociaż nie jest to prawdą. Zmieniamy to teraz poprzez doprecyzowanie, że określenie "gospodarstwo domowe" oznacza osoby w bliskiej rodzinie mieszkające wspólnie w kraju ojczystym. Inne osoby muszą zatem uzyskać z góry akceptację odpowiedniego mieszkania, jeśli nie chcą przebywać w hotelu kwarantannowym", mówi Mæland.

Istnieje również mały, ale ważny wyjątek dla dzieci, które codziennie dojeżdżają przez granicę do szkoły w Norwegii.

"Chociaż wielu uczniów ma nauczanie zdalne, widzieliśmy przypadki uczniów szkół zawodowych, którzy nie mają nauczania z powodu zamkniętych granic. Zasady te zmienią się od najbliższego poniedziałku", mówi Mæland.

Obowiązkowe testy, wymagania dotyczące zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wykonanego 24 godziny przed przyjazdem do Norwegii, rejestracja podróży, kwarantanna i hotel kwarantannowy będą zasadniczo nadal obowiązywały dla osób zwolnionych z ograniczeń wjazdu. Będziemy również chcieli ponownie przeanalizować wyjątki w tym zakresie, aby rozważyć surowsze obostrzenia i uzyskać jeszcze lepsze mechanizmy kontroli.

"Dla wielu z nas to wielkie obciążenie. Dlatego musimy zadbać o to, aby napływ infekcji zza granicy był utrzymywany na najniższym możliwym poziomie. Bardzo ważne jest, aby te nieliczne osoby, które wjeżdżają do Norwegii, rzeczywiście wykonywały testy i przestrzegały obowiązku kwarantanny. Zadbamy również o to, aby wyrywkowo sprawdzić stan testowania na wybranych stacjach granicznych", mówi Mæland.

Nr.:      XXX – 2021

Dato:   10.02.2021

ملک میں آمد پر پابندیوں کو فروری کے آخر تک جاری رکھا جا رہا ہے

حکومت ملک میں آمد کے اصولوں میں ان سختیوں کو آگے جاری رکھ رہی ہے جو 29 جنوری کو متعارف کروائی گئی تھیں لیکن کچھ معمولی ردّوبدل کے ساتھ۔ حکومت کوارنٹین ہوٹل سے استثنا اور نگرانی کو سخت بنانے کے ساتھ ساتھ مزید گنجائش دینے کے مقصد سے بھی کام کر رہی ہے۔

-ناروے اور بالخصوص باقی یورپ میں انفیکشن کی صورتحال اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں مجبوراً اب بھی یہاں آنے والوں کی تعداد حتی الوسع محدود رکھنی پڑے گی۔ لہذا ہم ملک میں آمد پر سخت پابندیوں کو فی الحال 28 فروری تک کے لیے بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں بالکل احساس ہے کہ ان پابندیوں سے گھرانوں، افراد اور کاروباروں پر بہت اثرات پڑتے ہیں، انصاف اور پبلک سیکیورٹی کی وزیر Monica Mæland (H) نے کہا۔

- سرحدیں بند ہونے کے اثرات میں ناروے کی دنیائے روزگار پر شدید اثرات بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک سیکیورٹی والو بنانا ہو گا تاکہ نہایت اہم عملہ ملک میں آ سکے، Mæland نے کہا۔

لہذا ایک بہت محدود، درخواستوں کی بنیاد پر پروگرام شروع کیا جا رہا ہے تاکہ دنیائے کاروبار کو نہایت ضروری انڈسٹریل عملہ دستیاب ہو سکے۔ اس پروگرام کو نارویجن میری ٹائم اتھارٹی چلائے گی اور یہ منسٹری آف ٹریڈ، انڈسٹری اینڈ فشریز کے تحت ہو گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ جو افراد نارویجن کمپنیوں میں سرگرمی برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہیں، ان کے لیے ملک میں داخلہ ممکن ہو۔

-ہم نے سرحدیں عملاً بند کر دینے کے بعد وقت کا اچھا استعمال کیا ہے۔ 29 جنوری سے ہم دنیائے کاروبار کے ساتھ مکالمہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ملازمین کے ساتھ بھی اور آجروں کے ساتھ بھی۔ ہم نے نارویجن انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اور صحت کی ڈائریکٹوریٹ سے بھی ماہرانہ مشورہ طلب کیا ہے۔ اب ہم کوارنٹین پر عملدرآمد کو سخت کرنے کے لیے مزید تبدیلیاں کر رہے ہیں، وزیر صحت و نگہداشت Bent Høie (H) نے کہا۔

-ملک میں آنے والے سب لوگوں کے لیے بنیادی اصول ہوٹل کوارنٹین ہے۔ آجر کے اقامتگاہ فراہم کرنے کی سکیم کو بدلا جائے گا اور آئندہ اس کے لیے پہلے سے منظوری لینا ضروری ہو گا۔ عنقریب ہم اس سکیم کی تفصیلات بتائیں گے۔

حکومت یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ کون لوگ اکٹھے کوارنٹین گزار سکتے ہیں یعنی ایک ہی جگہ پر رہ سکتے ہیں بغیر اس کے کہ ہر شخص کے لیے الگ کمرہ، الگ غسلخانہ اور الگ باورچی خانہ ضروری ہو۔

-نارویجن لیبر انسپیکشن اتھارٹی نے اظہار کیا ہے کہ استثنا کے اس اصول کو وہ لوگ غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں جو  یہ جھوٹا دعوی کرتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک میں اکٹھے رہتے ہیں۔ اب ہم یہ بدل رہے ہیں یعنی ہم وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ "گھر کے افراد" سے مراد ایک خاندان کے وہ قریبی افراد ہیں جو اپنے وطن میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ اگر کوارنٹین ہوٹل میں نہ ٹھہر رہے ہوں تو انہیں پہلے سے مناسب اقامتگاہ کے لیے منظوری لینی پڑے گی، Mæland نے کہا۔

روزانہ سکول جانے کے لیے سرحد پار سے ناروے آنے والے بچوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا لیکن اہم استثنا دیا جا رہا ہے۔

-اگرچہ بہت سے طالبعلم ڈیجیٹل تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم نے پیشہ ورانہ مضامین کے طالبعلموں میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ وہ سرحدیں بند ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان اصولوں کو آنے والے پیر سے بدلا جا رہا ہے، Mæland نے کہا۔

لازمی ٹیسٹنگ، ناروے میں آمد سے پہلے کے 24 گھنٹوں میں آنے والے منفی ٹیسٹ کے ثبوت کا تقاضا، سفری رجسٹریشن، کوارنٹین اور کوارنٹین ہوٹل کے تقاضے بنیادی طور پر اب بھی ان لوگوں کے لیے واجب ہیں جو ملک میں داخلے پر پابندیوں سے مستثنی ہیں۔ ہم یہاں مہیا استثناؤں پر بھی نظرثانی کریں گے تاکہ مزید سختیوں اور کنٹرول کے مزید بہتر نظاموں پر غور کیا جائے۔

-بہت سے لوگوں پر بہت زیادہ بوجھ ہے۔ اس لیے ہمیں یقینی بنانا ہے کہ باہر سے ملک میں آنے والے انفیکشن کو حتی الوسع کم رکھا جائے۔ یہ نہایت اہم ہے کہ وہ چند لوگ جو اب ناروے آ رہے ہیں، واقعی اپنا ٹیسٹ کروائیں اور کوارنٹین کی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ کچھ منتخب سرحدی مقامات سے ٹیسٹنگ کے اتفاقی نمونے بھی لیے جائیں، Mæland نے کہا۔

Пресс-релиз

№:       ХХХ – 2021

Дата:   10.02.2021

Строгие ограничения на въезд продлеваются до конца февраля

Правительство продлевает действие ужесточенных правил въезда, введенных 29 января, с некоторыми минимальными изменениями. Одновременно правительство продолжает свою работу, направленную на возможность несколько расширить возможность въезда страну, одновременно с ужесточением требований к исключениям, касающимся карантинных отелей и контроля.

«Ситуация с распространением заражения в Норвегии, и в Европе вообще, показывает, что мы, к сожалению, должны сокращать количество приезжих насколько это возможно. Поэтому мы продлеваем действие строгих ограничений на въезд, для начала, до 28 февраля включительно. Конечно, мы понимаем, что эти ограничения имеют большие последствия для семей, отдельных лиц и экономики», – говорит министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланд (Правая партия).

«Закрытые границы ведут к серьезным последствиям, в частности, для рабочих мест в Норвегии. Поэтому нам надо установить «предохранительный клапан», чтобы можно было впускать критически важный для страны персонал», – говорит Мэланд.

Поэтому мы устанавливаем очень ограниченную систему, основанную на подаче заявлений, чтобы предприятия могли получать строго необходимое количество критически важного для экономики страны персонала. Этой системой будет руководить Директорат морского судоходства, и она будет находиться под контролем Министерства торговли, промышленности и рыболовства. Целью является предоставить частным лицам, которые строго необходимы для поддержания деятельности норвежских предприятий, возможность въезда в страну.

«Мы с пользой использовали время, прошедшее после того, как мы на практике закрыли границы. С 29-го января мы вели диалог с предпринимателями, с представителями как работодателей, так и работников. Мы также обратились к НИИ здравоохранения Норвегии (FHI) и норвежскому Директорату здравоохранения за профессиональными рекомендациями. Сейчас мы вносим дополнительные изменения относительно ужесточения правил соблюдения карантина», – говорит министр здравоохранения Норвегии Бент Хёйе (Правая партия).

Основное правило для всех приезжих – это прохождение карантина в карантинном отеле. Положение, по которому работодатель мог позаботиться о размещении, будет изменено, и в дальнейшем для этого надо будет получить предварительное разрешение. В скором времени мы вернемся к более детальному разъяснению этого положения.

Правительство также уточняет правила, касающиеся того, кто может проходить карантин вместе, то есть в одном месте, без требования наличия отдельной комнаты, отдельной ванны/туалета и кухни для каждого.

«Инспекция по труду выразила мнение, что этим правилом об исключениях злоупотребляют лица, утверждающие, что они живут вместе в другой стране, хотя это неправда. Теперь мы внесли изменения сюда, уточнив, что под словом «семья» имеются в виду близкие члены семьи, проживающие вместе в своей стране. Все остальные должны иметь заранее утвержденное пригодное для карантина жильё, если они не хотят жить в карантинном отеле», – говорит Мэланд.

Делается также небольшое, но важное исключение для детей, которые ежедневно пересекают границу Норвегии, чтобы ходить в школу.

«Несмотря на то, что многие сейчас находятся на дистанционном обучении, мы наблюдали также и примеры того, как учащиеся профтехучилищ не могли ходить в школу по причине закрытых границ. Эти правила будут изменены начиная с понедельника следующей недели», – говорит Мэданд.

Требования об обязательном тесте на коронавирус, о предоставлении справки об отрицательном тесте, сделанном за 24 часа до въезда в Норвегию, о регистрации поездки, о карантине и карантинном отеле – все они фактически будут продолжать действовать в отношении лиц, входящих в список исключений из ограничений на въезд. Мы также вновь пересмотрим список действующих исключений, чтобы проверить, нет ли необходимости сделать их еще строже, и ввести более эффективные механизмы контроля.

«Ноша эта тяжела для многих. Поэтому мы должны стараться удерживать импорт инфекции на как можно более низком уровне. Очень важно, чтобы те, кто приезжает в Норвегию сейчас, фактически сдавали тест и проходили обязательный карантин в полном объеме. Мы также обеспечим возможность проведения выборочных проверок тестирования на избранных пунктах пересечения границы», – говорит Мэланд.